Web Analytics Made Easy - Statcounter

تین نیوز محسن متقین* :

 مصوبه شماره 165 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور درباره تفویض اختیار این شورا برای تعیین حق توقف کامیون ها در بخش داخلی و بین المللی حمل کالا به دو تشکل خاص باطل شد.

همانگونه که می دانیم تعیین میزان حق توقف کامیون ها در مبدا و یا مقصد تا قبل از تصویب مصوبه 165 به عهده کمیسیون های فرعی شورای عالی ترابری بود و باید توسط دبیر این شورا ابلاغ می گردید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 باتصویب مصوبه 165 از سال 1383 اختیارات این شورا در خصوص تعیین میزان حق توقف کامیون ها (پس از سپری شدن مدت زمان معافیت) به دو تشکل صنفی واگداز شده بود.

در بخش داخلی حمل کالا به کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی شرکت های حمل و نقل داخلی تفویض اختیار شده بود که البته بر اساس آیین نامه ها و ضوابط تشکیل انجمن های صنفی و کانون های مربوطه امکان تشکیل کانون عالی انجمن های صنفی  برای یک حرفه و یک صنف وجود ندارد و فقط می توان کانون سراسری را برای انجمن های صنفی در یک صنف یا حرفه اعم از کارگری یا کارفرمایی تشکیل داد و به نظر می رسد صرف نظر از امکان اشتباه انشایی در درج نام این تشکل، ممکن است در هنگام تصویب مصوبه(تعمدا و برای بزرگ نمایی کلمه عالی را  در ادامه نام کانون مربوطه گنجانده باشند.) 

و همچنین در بخش حمل و نقل بین المللی نیز به یک انجمن صنفی کارفرمایی به نام انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران تفویض اختیار شده بود و در تفویض اختیار، تعیین حق توقف در بخش حمل و نقل بین المللی (البته تشکیل و ادامه فعالیت یک انجمن برای حوزه فعالیت کشور مادامی که می توان در حوزه های کوچکتر مانند شهرستان و نیز حتی استان ها انجمن تشکیل داد امکان پذیر نیست) که خود جای بحث مفصل دارد و بیانگر نفوذ لابی گری و جایگزینی روابط به جای ضوابط در دستگاه های دولتی متولی این امر نیز هست.

با این حال، با وجود تشکیل انجمن های فراوان همگن و نیز حتی تشکل های بالاتر در حوزه حمل و نقل کالای جاده ای، این تفویض اختیار از طرف عالی ترین دستگاه و متولی حاکمیتی حمل و نقل به این تشکل ها؛ به نوعی تبعیض و ریز و درشت کردن آنها و حتی مقابل یکدیگر قرار دادن تشکل های صنفی محسوب می شد.

با نگاهی به تاریخچه این دو تشکل مشاهده می شود که در طول بیست سال گذشته گردانندگان آنها و نیز هیئت مدیره این تشکل ها غالبا تعدادی افراد محدودی بوده اند که خود نیز مدیران شرکت های ذینع در این خصوص  بوده اند.

سپردن سرنوشت بیش از 400 هزار راننده به افراد محدود بدون تهیه و ابلاغ آیین نامه نحوه تعیین حق توقف کامیون ها و نیز عدم وجود شیوه های نظارتی بر کار آنها مصداق سپردن تیغ به دست زنگی مست بود که آثار بسیار مخربی در پی داشته است.

تعیین حق توقف در این دو بخش که صد البته میبایستی جنبه بازدارندگی داشته باشد و در واقع به نوعی جریمه محسوب گردد و صاحبان کالا را وادار به برنامه ریزی و مدیریت زمان برای تخلیه کامیون در مقصد و یا بارگیری در مبدا نماید، متاسفانه چه تعمدا و یا به دلیل عدم آگاهی لازم موجب شده بود تا توقف غیر متعارف در مقصد یک روند و یک امر عادی تلقی شده و کامیون ها در مقصد به عنوان یک انبار سیار در نظر گرفته شوند.

صاحبان کالاهای تجاری بعضا مادامی که بار روی کامیون است ممکن بود بارها آن را معامله کنند و اختلافات مالی ناشی از این امر گریبان راننده و کامیوندار را می گرفت.

متاسفانه بخش حاکمیتی حمل و نقل جاده ای نیز به جای استفاده از نظرات کارشناسانه و یا تجربیات عمومی از بخش های مختلف صنفی در تصمیم گیری تعیین حق توقف، با واگذاری وظایف و اختیارات خود به تشکل های صنفی خاص با سایر تشکل ها به صورت فرزند خواندگان یا فرزندان غیر اصلی برخورد می نمود.

دیوان عدالت اداری با صدور دادنامه شماره  2708به تاریخ 25/11/1401 رای بر ابطال مصوبه 165 شورای عالی ترابری در هیئت عمومی دیوان نموده است.

مهمترین آثار ابطال مصوبه 165 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری 

صرف نظر از اینکه ابطال مصوبه مذکور پایان دادن به یک تصمیم ظالمانه و غیر کارشناسانه در طول بیست سال اخیر بوده است، پیامدهای بسیار با اهمیتی برای صنف پدید آورد.

با توجه به اینکه ایجاد تشکل های صنفی مختلف در حوزه حمل و نقل کالای جاده ای در سطح کانون های سراسری انجمن های صنفی در بخش های مختلف رانندگان ؛ کامیونداران؛ شرکت های حمل و نقل و نیز گسترش آنها در حوزه های تخصصی به دلیل وجود وسائط نقلیه گوناگون و ویژه می توانست موجب حرکت به سمت استفاده از دانش و اطلاعات تخصصی برای تصمیم گیری های کلان کشوری شود، اما متاسفانه مصوبه 165 شورای عالی و تفویض اختیار به دو انجمن صنفی و کانون در کشور نشان داد که استفاده از تجربیات صنفی و مشاوره با تشکل های آنها، بدون  داشتن نگاه بی طرفانه به تشکل ها امکان پذیر نخواهد بود.

یک) ابطال مصوبه 165 و سپردن وظیفه تعیین حق توقف سالانه کامیون ها در آینده بر اساس مصوبات قبل شورا به کمیته های فرعی شورای هماهنگی ترابری؛ تعیین نرخ حق توقف را از حالت سنتی و اعمال سلیقه و ایجاد رانت به نفع یک گروه خاص خارج نموده و هنگامی که این امر توسط یک دستگاه دولتی انجام پذیرد مسلما با استفاده از نظرات کارشناسان از اجحاف به گروه های ذی نفع جلوگیری خواهد شد.

 دو) صنف حمل و نقل جاده ای در بخش حمل کالا که با داشتن متولی خاص اجازه داشتن اتحادیه صنفی را ندارد و با ساز و کارهای تعیین شده در قانون کار می تواند انجمن صنفی تشکیل دهد با ابطال این مصوبه و مصوبات مشابه؛ به درستی در جایگاه خود یعنی ارائه نظرات مشورتی و پیشنهادات سازنده قرار خواهد گرفت و مسلما بعضی از این تشکل ها نیز از توهم قدرت نمایی و سوءاستفاده از نام ها و عنوان ها بیرون خواهند آمد.

سه) سومین اثر صدور حکم مذکور این است که پیگیری این پرونده با اهمیت و نتایج حاصل از آن زیرساختی را ایجاد نموده است تا پس از این بسیاری از مصوبات خلاف قانون و رانت زای مشابه با الگو گرفتن از موضوع شکایت و مطالعه خواسته خواهان و دفاعیات مسئولان حقوقی (خوانده) در این پرونده توسط فعالان صنفی در دیوان عدالت اداری طرح و انشالله به نتیجه لازم برسد.

چهار) با مطالعه متن رای صادره ملاحظه می گردد که به نظر قضات محترم دیوان در هیئت عمومی اصل بر عدم امکان تفویض اختیار توسط مقامات و مراجع اداری است و قاعدتا بسیاری از تفویض اختیاراتی که توسط این شورا و یا سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای که خارج از حدود اختیارات و عدم رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری به گروه های خاصی واگذار شده است قابل پیگیری قضایی خواهد بود.

لازم است در خاتمه این توضیح داده شود که مرجع رسیدگی کننده این پرونده هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بوده و براساس قانون، احکام صادره و دادنامه های مربوطه می بایستی در روزنامه رسمی کشور انتشار و در معرض دید عموم قرار گیرد و دستگاه مربوطه می بایستی حداکثر ظرف مدت یک ماه شرایط اجرای آن را فراهم سازد.

امیدواریم با ابطال بند 2 مصوبه 165 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور موضوع تفویض اختیار غیر قانونی تعیین نرخ حق توقف کامیون ها؛ مسئولان مربوطه دچار عذاب وجدان بابت هموار سازی راه برای تضییع حقوق میلیون ها کامیوندار و راننده در طول 20 سال گذشته با تعیین نرخ غیر کارشناسانه توسط گروه تفویض اختیار شونده، نشده باشند.

* فعال حمل و نقل جاده ای کالا

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: شورای عالی ترابری شرکت های حمل و نقل حمل و نقل بین المللی حق توقف حمل و نقل بین المللی دیوان عدالت اداری شورای عالی ترابری رانندگان و کامیونداران حق توقف کامیون شرکت های حمل و نقل جاده ای دیوان عدالت اداری حق توقف کامیون ها حمل و نقل جاده ای هماهنگی ترابری انجمن های صنفی تعیین حق توقف تفویض اختیار کامیون ها هیئت عمومی بین المللی تشکل ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۳۲۴۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هفته گرافیک افتتاح شد

مراسم افتتاحیه هفته گرافیک ایران ۱۴۰۳، عصر جمعه هفتم اردیبشهت در تالار شهناز خانه هنرمندان با حضور پیشکسوتان و فعالان حوزه طراحی گرافیک ایران برگزار شد.

بهرام کلهرنیا رییس هیات‌مدیره انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران در ابتدای مراسم گفت: امروز گفتگو کردن سخت است، اما برای اینکه بتوانیم زندگی فرهنگی و صنفی خودمان را ساماندهی کنیم، امروز یکی از فرصت‌های ما برای تحقق این منظور است و ما سنگربان این معنا شدیم. دوستان جوانم من را پشتیبانی کردند تا بتوانیم برای نوع دیگری از زیست، کاری انجام دهیم. این هفته حاصل تلاش جمع زیادی از جوانان گرافیست است تا به پیروزی کاری که انجام داده‌ایم، احترام بگذاریم.

وی درباره ناخرسندی‌ها، سنگ‌اندازی‌ها و موانع موجود بیان کرد: شما سفره‌دار امروز هستید و ما کارگزار؛ کاری که انجام شده است، با معنای انجمنی سازگاری داشت؛ من خطا‌های زیادی دارم، اما دیدن خطا‌ها شاید جوانمردانه نباشد برای مردم سرزمینی که جای پای جوانمردی را محکم می‌کنند. انجمن صنفی طراحان گرافیک به دلیل ندانستن و بد دانی تا لبه سقوط رفت. با احترام به همه انجمن‌های هنری، انجمن طراحان گرافیک بنیانی‌ترین انجمن صنفی هنری است و یک میراث ارزشمند برای این روزگار است نه برای اینکه آرزو‌های صنفی ما را پوشش دهد.

کلهرنیا تاکید کرد: هفته گرافیک ۱۴۰۳، اولین تلاش هیات‌مدیره جدید است و می‌دانم به آن انتقاد وارد است، اما صد‌ها امتیاز دارد؛ بنابراین من پای خطایش می‌ایستم، اما همه امتیازهایش متعلق به دوستانم است. بگذارید انجمن باقی بماند و نفس بکشد.

وی به برنامه بزرگداشت کامران کاتوزیان اشاره کرد و گفت: من و دوستان جوانم زیر سایه کامران کاتوزیان ایستاده‌یم. این جمله معنای بسیار بزرگی دارد؛ چراکه روزی که سرو چندهزار ساله را ببینید سایه آن را درک می‌کنید و متوجه می‌شوید که چه معنایی دارد. ما زیر سایه سرو وجود استاد کاتوزیان قرار گرفته‌ایم و به همین بهانه، ویژه‌نامه‌ای تهیه شده که اولین شماره آن به نام استاد کاتوزیان مهر خورده است، اما امیدواریم شماره‌های دیگر ویژه‌نامه را نیز نشر بدهیم.

باشگاه خبرنگاران جوان فرهنگی هنری موسیقی و هنرهای تجسمی

دیگر خبرها

  • وزیر کار: تعیین دستمزد توسط مجلس گلایه‌ها را کاهش می‌دهد
  • الزام شورای عالی معماری جهت تعیین حدود مرزی شهر پردیس
  • چالش‌ تشکل‌ها عدم اطمینان مسئولان به قشر جوان است
  • ◄ تعیین حق توقف کامیون ها وظیفه سازمان راهداری است/ محکومیت شورای عالی هماهنگی ترابری
  • ◄ کرایه رانندگان کامیون در جیب انبارداران/ نقش انبارها در فقر کامیونداران
  • مردِ شماره «۴۴» گرافیکِ ایران کیست؟
  • روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
  • هفته گرافیک افتتاح شد
  • تعیین سقف افزایش اجاره‌بها؟ | جزئیات مشوق‌های مالیاتی و غیرمالیاتی برای موجران
  • ◄ روش ابطال کارت هوشمند رانندگان کامیون اعلام شد+ سند